علی قدیری | شهرآرانیوز؛ مدتهاست که زمزمههایی درباره تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی در کشور به گوش میرسد. اما تغییر نظام حکمرانی از ریاستی به پارلمانی هم بهسبب ماهیت این تغییر و هم بهسبب شرایط موجود در کشور برای این تغییر، موافقان و مخالفانی جدی دارد، با این حال ساکنان جدید بهارستان، جدیتر از گذشته این بحث را دنبال میکنند. در جدیدترین اظهارنظر درباره احیای جایگاه نخستوزیری و حذف منصب ریاستجمهوری، اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و دشتمغان و عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس، اعلام کرده است که اکنون موقع پرداختن به این موضوع است.
او در روزهای نخست تشکیل مجلس نیز در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته بود: «مجلس کارهای مهمی میتواند انجام دهد؛ ازجمله تغییر ساختار انتخاباتی مجلس و ریاستجمهوری و تغییر از ریاستی به پارلمانی». وی معتقد است: «تجربه ۴۱سال گذشته نشان میدهد که جایگاه ریاستجمهوری، پاسخگوی نیاز کشور در حوزه اجرایی نبوده و همواره در سال پایانی دولت، تنشهایی بهوجود آمده است».
این نماینده اصولگرای مجلس بر این نظر است که: «اگر بسترها فراهم شود و احزابی قوی و شناسنامهدار داشته باشیم، میتوان ساختار قوه مجریه را از ریاستجمهوری به نخستوزیری تغییر داد که این مسئله بسیار میتواند به حوزه اجرایی کشور کمک کند».
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری اعلام کرده است: «ما معتقدیم که منظور رهبر معظم انقلاب از شکلگیری دولت جوان و انقلابی به شخص اول دولت برنمی گردد، بلکه باید ساختارهایهای کهنه، اصلاح و جدید شود. در شکل ریاستجمهوری، اختلافهایی در اداره کشور به وجود میآید که مصادیقش را در دوره ریاستجمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدینژاد و دولت کنونی شاهد بودیم و هستیم. معتقدم اول باید نحوه برگزاری انتخابات مجلس از شکل سنتی یک قدم به جلو بیاید؛ یعنی انتخابات، حزبی و استانی شود.
وقتی مجلس با چنین انتخاباتی تشکیل شد، خیلی راحت میتواند قانون تغییر ساختار نظام ریاستی به پارلمانی را تصویب کند. مجلس کنونی باید قدم اول را با اصلاح قانون انتخابات بردارد تا مجلس بعدی، حزبی و استانی روی کار آید و وقتی مجلس حزبی و استانی تشکیل شد، وارد تغییر ساختار از ریاستی به پارلمانی شود. اگر مقدمات کار خوب فراهم شود، اتفاق خوبی است، اما اگر بدون مقدمه و فقط با این نیت باشد که «دولت کنونی ناموفق بود، چون به جوانان میدان نداد، به نقاط قوت داخلی توجه نکرد و همه نگاهش به بیگانگان، برجام و اروپا بود و بنابراین باید ساختار از ریاستی به پارلمانی تغییر کند تا مسئله حل شود».
همچنین حسین کنعانیمقدم، فعال سیاسی اصولگرا، با اشاره به اینکه بنده خود با این تغییر موافق هستم، اظهار کرد: «اما این مسئله برای موفقیت، نیاز به رعایت پیششرطهایی دارد. پارلمان باید براساس احزاب شکل بگیرد. به بیان دیگر نیاز است که احزاب واقعی در کشور تشکیل شوند و تحزب، پایه و اساس عرصه سیاسی کشور بهحساب آید، نه با این وضعیت فعلی مجلس که افراد جایگاه حزبی ندارند. اگر با این مجلس بخواهیم چنین تغییری انجام دهیم، به نظر میرسد نتیجه دلخواه به دست نمیآید.» ظاهرا اصولگرایان با تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، توافق ضمنی و نانوشتهای دارند.
نظام پارلمانی، هلاک دموکراسی را به دنبال خواهد داشت
اما در مقابل علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاحطلب و نماینده مردم مشهد در مجلس ششم، نظر دیگری دارد. وی در گفتگو با شهرآرانیوز، درباره تلاشهای مجلس یازدهم برای تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی و محاسن و معایب این تحول گفت: «به نظر من، بحث تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی، بحثی نیست که در سطح مجلس مطرح باشد، آنهم مجلس یازدهم. این مسئله به ارادههای قویتر و بزرگتری از مجلس نیاز دارد تا پیش برود. واقعیت این است که این مهم در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد و بیشتر هم بهدلیل این است که از اختلاف نظرها و دوگانگیهای دستگاه اجرایی و تقنینی کشور جلوگیری شود. اما تجربهای که از این امر در دنیا مشاهده میشود، نشان میدهد که این تجربه چندان هم موفقیتآمیز نبوده است. بهعنوان مثال در کشورهایی که مبتنی بر نظام پارلمانی اداره میشوند، کمتر میتوان کشوری را سراغ گرفت که در پارلمان آنها احزاب سیاسی بتوانند رای اکثریت را به دست آورند یا حتی با ایجاد ائتلافهایی با دیگر احزاب همسو، بتوانند دولت قدرتمندی بر سر کار آورند؛ این یعنی ائتلافهای شکلگرفته بسیار شکننده میشود؛ بنابراین اگرچه این تجربه در دنیا وجود دارد و میتوان کشورهای متعددی را در این راستا نام برد، الزاما این تجربه، تجربهای موفقتر از نظام ریاستی نیست».
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه دلیل یا دلایلی سبب شده است تا نمایندگان مجلس در شرایط کنونی کشور بدین سمت حرکت کنند و این اقدام چه تأثیری بر کشور خواهد گذاشت، گفت: «در ایران در این ساختار قدرت و با توجه به این قانون اساسی و همچنین قوانین موضوعه، بحث نظام پارلمانی، هلاک دموکراسی و جریانات سیاسیای را بهدنبال خواهد داشت که پایگاهی در ساختارهای انتصابی و ثابت قدرت ندارند. به این معنی که تجربه دوستان اصولگرا نشان میدهد که روسای جمهوری که بعد از انقلاب و خصوصا پس از ارتحال حضرت، اما مخمینی (ره) بر سر کار بودند، عمدتا مورد خواست آنها نبودهاند و اگرچه در مقاطعی از آنها حمایت کردهاند، به شکل واقعی و جدی منافع آنها تأمین نشده است. معمولا هم رأی مردم متفاوت از آن چیزی بوده است که آن را طلب میکردهاند. اوج این موضوع را میتوان هم در دوم خرداد و هم در انتخابات ۹۲ و ۹۶ مشاهده کرد؛ بنابراین فکر میکنم در ایران بیش از آنکه موضوع نظام پارلمانی را بر اساس معایب و مزایای این نوع نظام سیاسی بررسی کنیم، باید براساس شرایط سیاسی موجود کشور بررسی کنیم؛ چراکه فکر میکنم تلاش در این راستا، تقلایی برای همراه کردن بیشتر رئیسجمهور منتخب است؛ خصوصا که تجربه مجلس با وجود قانون نظارت استصوابی در طی ادوار گذشته انتخابات مجلس، نشان میدهد که جز یک تفکر سیاسی خاص، دیگر تفکرات سیاسی اجازه ورود به مجلس را نمییابند».